◄ اليوسف: دور محوري للقطاع الخاص لتعزيز العلاقات الاقتصادية العُمانية المصرية

◄ كامل الوزير: مصر قطعت خطوات واسعة في برامج الإصلاح الشاملة

◄ الرواس: تطور مُتسارع لمناخ الأعمال في عُمان بفضل الإصلاحات الاقتصادية

مسقط- الرؤية

أكد مُنتدى الأعمال العُماني المصري على أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية في البلدين الشقيقين، وتعزيز الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص العُماني والمصري، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، ونقل الخبرات، وتوسيع آفاق التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية، كقطاع الإنشاءات والمقاولات، وقطاع الطاقة والنفط، وقطاع الاستشارات الهندسية والعقارية، وقطاع الصناعة.

حضر المنتدى- الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان أمس الثلاثاء في المقر الرئيسي للغرفة بمحافظة مسقط- معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بجمهورية مصر العربية، وسعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وأصحاب وصاحبات الأعمال في البلدين.

وقال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار نسعى من هذا المنتدى إلى تعزيز جهود الاستثمار والتبادل التجاري؛ بما يجسد الميزة النسبية والميزة التنافسية بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية، وتحقيقًا للتكامل الاقتصادي المنشود. أشار معاليه إلى تطلعه لأن يخرج المنتدى بتوصيات هادفة تشكل انطلاقة فعلية نحو بناء شراكات وعلاقات اقتصادية متينة بين البلدين الشقيقين، مؤكدا أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في تعزيز هذه العلاقات، بما يحقق المنفعة للمواطن العُماني والمصري. ومعربًا عن الأمل في أن تكون سلطنة عُمان مركزًا إقليميًا مستفيدةً مما تمتلكه من شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف.

وأضاف اليوسف إن اللقاء يمثل فرصة لوضع الرؤية الاقتصادية الواعدة بين البلدين الشقيقين موضع التنفيذ والتفعيل، وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري، وأن تحظى المنتجات العُمانية بأولوية في دخول السوق المصري والعكس صحيح، إضافة إلى تكوين شركات عُمانية مصرية للاستثمار في القطاعات الواعدة، ومنها الصناعة في مواد البناء لا سيما ما تشهده سلطنة عُمان والدول المجاورة من طفرة عمرانية، وكذلك قطاعات السياحة وتقنية المعلومات والتعدين والأمن الغذائي وغيرها، مُبدين استعدادًا واضحًا لتوفير كافة الممكنات المطلوبة، مع ما يستلزمه ذلك من استغلال لهذه الممكنات الكامنة في اقتصاداتنا المحلية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة ترتقي بشعوبنا إلى مستوى الازدهار الذي تستحقه.

من جانبه، قال معالي الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة بجمهورية مصر العربية إن المنتدى ينعقد في توقيت بالغ الأهمية يشهد فيه الاقتصادان المصري والعُماني حراكًا وتنمويًا واستثماريًا واسع النطاق. وأوضح أن العلاقات المصرية العُمانية تمثل نموذجًا مُتميزًا للتعاون العربي القائم على الاحترام المتبادل وتكامل المصالح، وقد شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية؛ الأمر الذي يفرض علينا جميعًا البناء على هذا الزخم وتعظيم الاستفادة منه من خلال آليات عملية ومؤسسية واضحة.

وأكد معاليه على الأهمية البالغة لتعزيز دور مجتمع الأعمال في البلدين الشقيقين، ودعم التعاون بين أصحاب الأعمال المصريين والعُمانيين، من خلال تفعيل آليات التعاون بين البلدين والتي على رأسها منتدى الأعمال المشترك، والذي سيسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري، وتعظيم حجم الاستثمارات المشتركة، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وبيَّن معاليه أن مصر قطعت خلال السنوات الأخيرة خطوات واسعة من خلال برامج إصلاح شاملة في إطار "رؤية مصر 2030"، وفى مقدمتها تطوير البنية الأساسية من شبكة طرق ومحاور حديثة وتطوير الموانئ البحرية، وإنشاء موانئ جديدة وربطها بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والمناطق الصناعية لتيسير حركة التصدير والاستيراد، إضافة إلي التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتأمين الاحتياجات الصناعية بأعلى كفاءة، فضلًا على تحسين مناخ الأعمال من خلال إصدار حزمة قوانين داعمة للاستثمار الصناعي وتيسير إجراءات تأسيس الشركات وتخصيص الأراضي.

وأكد معالي الفريق مهندس أن السنوات الأخيرة شهدت انطلاقة غير مسبوقة؛ حيث أولت جمهورية مصر العربية اهتمامًا بالغًا بإعادة بناء القاعدة الصناعية الوطنية على أسس حديثة، تتماشى مع مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة. ولفت معاليه إلى أهمية العمل على إيجاد صيغة تعاون وشراكة عملية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ بما يساهم في تحقيق التكامل بين المنطقتين، ويسهم في جذب الاستثمارات، وتوطين الصناعات، وتعزيز سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم تنافسيتهما الإقليمية والدولية.

وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، إن المنتدى يعد تجسيدًا لعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط كلا من سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية، كما إنه انعكاس للإرادة المشتركة في الارتقاء بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري؛ فتاريخ العلاقات العُمانية المصرية تمتد لمئات السنين عبر التواصل بين الحضارتين العُمانية والمصرية قديمًا، كما تستند على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والتعاون البناء، مدعومة برؤية قيادتينا الحكيمتين في تعزيز الشراكة العربية والتكامل الاقتصادي؛ بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.

وبيَّن سعادة الشيخ أن القطاع الخاص في البلدين الشقيقين يُعد اليوم المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، والشريك الأساسي في تنفيذ الرؤى الوطنية والخطط التنموية، ومن هذا المنطلق، تؤمن غرفة تجارة وصناعة عُمان بأهمية تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه من قيادة مرحلة جديدة من الشراكات الاقتصادية القائمة على الاستثمار المشترك، ونقل المعرفة، والتكامل في سلاسل القيمة.

وقال سعادته إن مناخ الأعمال في سلطنة عُمان يشهد تطورًا متسارعًا بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تأتي في إطار رؤية "عُمان 2040"، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات النوعية، وتهيئة بيئة أعمال تنافسية قائمة على الشفافية وسهولة الإجراءات، وقد أُتيحت أمام المستثمرين فرص واعدة في العديد من القطاعات الحيوية.

وأكد الرواس أهمية استمرار التنسيق بين غرفة تجارة وصناعة عُمان والغرفة التجارية المصرية، وتكثيف تبادل الوفود التجارية، وتعزيز التواصل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، لما لها من دور محوري في تنشيط التجارة البينية وخلق فرص عمل مستدامة.

وشهد المنتدى تقديم عرض مرئي بعنوان "استثمر في عُمان" استعرض المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها سلطنة عُمان، وما توفره من بيئة جاذبة للأعمال، وحوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى الفرص الواعدة في عدد من القطاعات ذات الأولوية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، ويعزز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنويع الاقتصادي.

وبيَّن العرض أن مجالات التعاون تشمل مجالات التقنية وأشباه الموصلات؛ حيث يمكن في هذا الصدد الاستفادة من الخبرات والكفاءات العُمانية والرعاية الصحية والصناعات الدوائية؛ حيث تمثل سلطنة عُمان سوقا واعدة للشركاء الموثوقين والأمن الغذائي الذي يشكل الموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان وبنيتها الأساسية فيه فرصة لأن تكون مركز إمداد للمنطقة وكذلك اللوجستيات والتصنيع بما تمتلكه سلطنة عُمان من بنية أساسية ومناطق اقتصادية عالمية المستوى والطاقة المتجددة.

وتضمن المنتدى عرضًا مرئيًا بعنوان "استثمر في مصر" سلط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري، ومزاياه التنافسية، والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي أسهمت في تحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب الفرص النوعية في مجالات الصناعة، والنقل، واللوجستيات، والبنية الأساسية، والطاقة.